فان الواحد تعرض له أمور كثيرة، ولذلك لا يوجد أمر واحد له غرض واحده وكذلك للواحد الجزئى أفعال جزئية بغير نهاية. ولهذا ما يكون الشئ واحد الفعل بالنوع غير واحده بانقسامه [1] بأغراضه وأحواله يقترن به بشخصه [2] .

ومن هنا وقع الشك الكثير [3] فى كون الواحد كثيرا، بل يجب أن يراعى نمطا واحدا من الفعل ويتكلم فيه، ولا يخلط أفعالا بأفعال وأحوالا بأحوال.

فانه كما يجب أن يكون الكلام محدودا من جهة اللفظ، كذلك يجب أن يكون محدودا من جهة المعنى، ويكون فيه من المعانى قدر يوافق الغرض ولا يتعداه إلى أحوال وأغراض [4] للمقول فيه خارجة عنه، كما كان يفعله بعض [5]

من ذكروا [6] أما أميروس، فانه كان يخالفهم ويلزم غرضا واحدا. ونعم ما فعل ذلك، سواء كان اعتبر فيه الواجب بحسب الصناعة، فان كل صناعة تقصد غاية واحدة أو محدودة أو الواجب بحسب الطبيعة فإن الطبيعة تقصد غاية واحدة أو غايات محدودة [7] . وأورد لهذا أمثلة في شعر أوميرس أنه لما ذكر إنسانا أو حزبا [8] لم يذكر من أحوال ذلك الإنسان أو الحزب أو ما عرض له من الخصومات ولحقته [9] من النكبات إلا المتعلق بالغرض الخاص الذى نحاه.

فيجب أن يكون تقويم الشعر على هذه الصفة: أن يكون مرتبا فيه أول ووسط وآخر، وأن يكون الجزء الأفضل في الوسط، وأن تكون المقادير معتدلة، وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولا يخلط بغيره مما لا يليق [10] بذلك الوزن، ويكون بحيث لو نزع منه جزء واحد [11]

فسد وانتقص. فان الشئ الذى حقيقته الترتيب إذا زال عنه الترتيب لم يفعل

(1) ب: بانقسام.

(2) م: أحوال تقرن به شخصية.

(3) ب: أكثر. م: لكثير.

(4) ب: فأغراض.

(5) بعض: ناقصة في ب.

(6) ذكروا ما: كذا في ب، خ وفى م: ذكروا ما أوميرس

(7) الواجب محدودة: ناقصة في م.

(8) أو حزبا: ناقصة؟؟؟ في ب. وفى م: أو جزئيا.

(9) خ: لحقه.

(10) لا: ناقصة في ب.

(11) م: حرفا واحدا.