على المطلوب الأول، وأخذ ما ليس بعلة علة، إذ [1] كان يجب من اعتبار حكم حد القياس أن يكون المقول [2] فى القياس [3] علة للإنتاج، وتكون النتيجة من غير [4]

الموضوعات في القياس، بل لازما عنها من بعد.

فأما التى من اللوازم فتشبه [5] بوجه ما بالعرض، إذ [6] يؤخذ اللازم الذى هو أعم والشئ الملزوم له شيئا واحدا، كما كان يؤخذ العرضان شيئا واحدا، أو يؤخذ [7] [8] الشئ وعارضه أو محمول الشئ وعارضه شيئا واحدا. وبالجملة فإن موضوعات اعتبار الغلط [9] بسبب ما بالعرض أعم من موضوعات اعتبار الغلط بسبب اللازم، وذلك [10] أن سبب الغلط فيما [11] بالعرض هو إيهام الهوهو، وذلك قد يصح أن يعتبر للواحد من حيث هو واحد، ولا يلتفت إلى كثرة [12] تحته. [13]

وأما سبب الغلط في اللوازم فهو إيهام العكس الكلى، وذلك يحوج إلى التلفت [14] نحو الكثرة، فموضوعات أحد الأمرين أخص من موضوعات الآخر، وإن كان كل اعتبار بابا برأسه ليس جزءا [15] للآخر يقسم منه [16] لكنهما يشتركان [17]

فى [18] موضوعات وأمثلة قد مرت لك.

وأما التى من أخذ المقدمات الكثيرة كمقدمة واحدة، فالسبب [19] فيه أنه يجب أن يكون في كل ما يصدق به محمول واحد على موضوع واحد. وكذلك ما يجرى

(1) إذ: إذا د، سا، ن

(2) المقول: القول ن، هـ

(3) فى القياس: ساقطة من سا

(4) غير: عين س

(5) فتشبه: فتشتبه ب، د، س

(6) إذ: أى د

(7) أو يؤخذ: فهو حد د ويؤخذ ن

(8) أو يؤخذ واحدا: ساقطة من س سا

(9) اعتبار الغلط: ساقطة من هـ

(10) وذلك: فذلك د، س وكذلك هـ

(11) فيما: فيها م

(12) كثرة: كثيرة ب

(13) تحته: بحثه ن

(14) التلفت: التفلت س، ن، هامش هـ التقليب هـ

(15) جزءا: خبره سا جزء م، هـ

(16) يقسم منه: وقسما د قسموا ن

(17) يشتركان: مشتركان س

(18) فى: ساقطة من ن

(19) فالسبب: بالسبب سا.