كان كذلك، فكان ذلك سببا واقيا من الغلط، فإنك تعلم أنك [1] إذا عرفتها توقيتها وربما توصلت منها إلى القياس الحق حين راعيت ما يجب أن تراعيه في أجزاء القياس الكاذب، ولاح [2] لك من أجزائها أجزاء الحق، فلم تأخذ مثلا اللفظ المشترك في جوهره أو شكله كشئ [3] واحد في المعنى، لم ينعقد عليك قياس مغالطة بسببه. وكذلك [4] الحال في باب باب فإنه لا يكون قياس محقق على الإطلاق إلا وقد [7] تميزت [5] حدوده على الإطلاق، فإذا [6] رأيت الحدود لم تتميز على واجبها، علمت أنه لم ينعقد قياس على الإطلاق، وعلمت أنه إذا [8] لم ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس [9] على المطلوب المحدود، [10] لأنك في مثل اشتراك الاسم وغيره لم تومئ [11] إلى المعنى المحصل المحدود، فذلك لا قياس مطلق، ولا قياس محدود، ولا قياس بحسب الأمر في نفسه، ولا قياس بحسب التسلم [12]

من المخاطب، إذ [13] كان إنما ينعقد عليك [14] الغلط من هذه، ومن إغفالك التمييز [15]

الذى يجب أن تحصره [16] فى أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة ونقصان، وتفاوت وقع بين الحق والكذب. مثال ذلك في الغلط الذى يعرض في الخلف السوفسطائى، ووضع ما ليس بعلة علة وكذلك الجامع [17] لسؤالين في سؤال يجهل أن المسألة قضية، والقضية واحدة [18] ذات محمول واحد وموضوع واحد، أو ما [19] فى حكمه، فيزل [20] من إغفاله مراعاة [21] أجزاء المقدمة. والذى يغلط [22]

(1) تعلم أنك: تعلم د، س سا، م، ن، هـ

(2) ولاح: فلاح د، س، سا، هـ

(3) كشئ: لشئ س

(4) وكذلك: فكذلك د

(5) تميزت تميز د، سا، م، ن، هـ

(6) فإذا: وإذا ن

(7) إلا وقد الإطلاق: ساقطة من س

(8) إذا: ساقطة من د، س، سا، م ن، هـ

(9) على الإطلاق لم ينعقد قياس: ساقطة من د، س، سا، م، ن، هـ

(10) المحدود: المحدد م

(11) تومئ د: توم د، س، م

(12) التسلم: التسليم د، سا، ن، هـ

(13) إذ: إذا د، ب، سا، م، ن

(14) عليك: يمكنك سا، م

(15) التمييز: التميز م، ن، هـ

(16) تحصره: يحصى ن نحصره هـ

(17) الجامع: في هـ

(18) واحدة: الواحدة ب

(19) أو ما: ومما د

(20) فيزل: فترك د، سا فينزل س فيترك م، فنزل هـ

(21) مراعاة: إعارة ن

(22) يغلط: ساقطة من د.