تكن هناك دلالة ألبتة فلا [1] تغليط، فإن اللفظ المشترك إذا كان يدل على كثرة ولم تلتفت إليها، بطل أن يكون أيضا دالا على الواحد، فإن ذلك الواحد [2] يكون واحدا منها، وقد يمنع أن يأخذها من حيث يدل عليها، فإذا لم يدل عليها لم تبق [3]

دلالة أخرى تنسب إلى المسموع فيقال إنها تغلط أو لا [4] تغلط [5] فإن كان الاسم واحدا، ومفهومه [6] كثيرا، فيسلم السائل من المجيب على معنى ذهب إليه المجيب، ثم غالطه فاستعمله على معنى آخر يخالف ذلك المعنى في الحكم، وقاوم به، فهذا هو واقع بحسب الاسم فقط ولكن ليس كله كذلك، ولا كل الغلط من هذا القبيل، ولا كل ما يدل على كثير لا يتفق [7] السائل والمجيب فيه على معنى مخصوص من جملة معانيه فيكون إن وقع [8] حينئذ الغلط وقع لا نحو الاسم، إنما الأول [9] هو [10] الذى نحو الاسم.

وكذلك ما كان من الألفاظ يقال قولا جزئيا ويدل بها على معنى، والنفس تأبى التصديق لمعناها في الاعتقاد وإذا [11] تظاهر قائلها بتصديق ذلك في القول فعسى أن يكون هذا اللفظ هو [12] الذى [13] بحسب المفهوم إلا أن ذلك بالعرض، ليس لأن وضع [14] اللفظ كذلك. وهذا مثل تصريح زينون بأن [15] الموجود واحد، وأن الكل واحد، فإنه [16] إذا كان رأيه في نفسه هو أن الموجود يشتمل [17] على كثير، [18]

(1) فلا: ولا س، ن هـ بل د، هامش هـ بلا سا، م

(2) الواحد: قد د، س

(3) تبق: لها س، هـ

(4) أولا: ولا ب، د، سا، ن

(5) أولا تغلط: ساقطة من م

(6) ومفهومه: مفهومه س، سا، م

(7) لا ينفق: ولا يتفق س، هـ

(8) وقع ساقطة من د، س

(9) الأول: الأدل س، ن، هـ

(10) الأول هو: هو الأول ن، هـ

(11) وإذا: وإن س، سا، م، ن، هـ

(12) هو: اللفظ هو م

(13) الذى: ليس س

(14) وضع: الوضع ب، س

(15) بأن: أن م، ن، هـ

(16) فانه: ساقطة من م، ن

(17) يشتمل: مشتمل س

(18) كثير: كثير ير؟؟؟ م، ن، هـ.