اختلف في تثنية اللفظين المتفقين في اللفظ، المختلفين في المعنى، كاللفظة المشتركة، نحو: عين، بإزاء الباصرة، والجارية وفى جمعه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وبه قال ابن مالك، وأشار إليه في التسهيل:

«وفى المعنى على رأى أنّه يجوز مطلقا» [1] .

والثانى: وبه قال شيخنا أبو حيّان أنّه يمتنع مطلقا.

والثالث: وبه قال الأستاذ أبو الحسن، ابن عصفور: «إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية جاز، وإلّا فلا» .

دليل الأول: أنّ أصل التثنية، والجمع العطف، وهو جائز في القبيلين باتفاق، والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما، فليجز في الآخر قياسا وإن خيف لبس أزيل بعد العدول بما أزيل به قبله، إذ لا فرق بين قولنا:

وينسب لأبى الحسين أو أبى الحسن أحمد بن محمد، الكاتب في زهر الآداب 4/ 1044، والعمدة، مرة ثانية 2/ 140.

وينسب لأحمد بن أبى طاهر طيفور في ديوان المعانى 1/ 48، والصناعتين 443، وعيار الشعر 122، ونهاية الأرب، مرة ثانية 3/ 188.

وينسب لأبى مطران الشاشى في حماسة الظرفاء 2/ 236.

وبدون عزو في الفخرى 255، وشرح مجتنى الأدب 2/ 647.

والبيت في مدح أبى القاسم، عبيد الله بن سليمان بن وهب، الحارثى، وزير المعتمد العباسى، ومن أكابر الكتاب (288226هـ) انظر مصادر ترجمته في الأعلام 4/ 194.

التخريج: إلى جانب المصادر المذكورة في النسبة للقائل، ورد البيت أيضا فى:

البديع في البديع 104، وخزانة الأدب، لابن حجة 211، وجنى الجنتين 100ونفحات الأزهار 144، ومعجم البلاغة العربية 1/ 465، و 2/ 950، ومعجم الألفاظ المثناة 423.

النص: البيت من البسيط، والقافية من المتراكب.

والتوشيع (أو التوسيع) : فن بديعى، وهو أن يأتى المتكلم بمثنى، يفسّره اسمان مفردان، معطوف أحدهما على الآخر، وهما في المعنى عين ذلك المثنى.

انظر: الطراز 3/ 89، وتحرير التحبير 316، ومواد البيان 345، وشرح الكافية 139، وجوهر الكنز 281، ونهاية الأرب 7/ 148، وخزانة الأدب لابن حجة 1/ 372، وأنوار الربيع 5/ 181، ومعجم البلاغة العربية 2/ 950.

(1) قال ابن مالك: «التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا، وفى المعنى على رأى» انظر: التسهيل 12، وشرح التسهيل 1/ 59.