هل يجوز ذلك أو لا؟

بدأ الصفدى هذا الفصل بتعريف ابن عصفور [1] للمثنى، وهو قوله: «التثنية ضم اسم نكرة إلى مثله، بشرط اتفاق اللفظين والمعنيين، أو المعنى الموجب للتسمية» [2] ، وقد اعترض الزمخشرى [3] على هذا التعريف المشهور للمثنى، يقول ابن الحاجب [4] فى شرحه على المفصل:

«المثنى: هو ما لحقت آخره زيادتان إلى آخره، قال الشيخ يريد الزمخشرى هذا الحد هو الذى يستقيم، في حد المثنى وإذا حددنا التثنية قلنا: هو إلحاق المثنى زيادتان إلى آخره، وليس قول من قال: ضم شىء إلى مثله، في حد المثنى بشىء لأنّك لو قلت: زيد وزيد ضم شىء إلى مثله، وليس بمثنى» [5] .

وقصد الصفدى من تقديم حد المثنى هو الإجابة عن السؤال الذى جعله عنوان

(1) أبو الحسن، على بن مؤمن بن محمد، الحضرمى، الإشبيلى (669597هـ) نحوى، صرفى، لغوى. انظر: صلة الصلة 142، والذيل والتكملة 413، والعبر 3/ 320، والوافى بالوفيات 22/ 265، الأعلام 5/ 27، ومعجم المؤلفين 7/ 251.

(2) المقرب 393.

(3) أبو القاسم، محمود بن عمر بن أحمد، جار الله، الزمخشرى، الخوارزمى (467 538هـ) إمام في التفسير، واللغة، والنحو، والأدب معتزلى المذهب، وشاعر له ديوان شعر، وله مؤلفات كثيرة.

انظر: الأنساب 6/ 297، وأزهار الرياض 3/ 282، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 18/ 229، وإنباه الرواة 3/ 265، وسير أعلام النبلاء 20/ 151، والإعلام بوفيات الأعلام 1/ 359، والأعلام 7/ 178، ومعجم المؤلفين 12/ 186.

(4) أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبى بكر، جمال الدين (646570هـ) فقيه، مقرئ، أصولى، نحوى، صرفى، عروضى، مؤلفاته كثيرة. انظر: وسير أعلام النبلاء 23/ 264، والعبر 3/ 254، والإعلام بوفيات الأعلام 2/ 439، وتاريخ ابن الوردى 2/ 257، والوافى بالوفيات 3/ 42، وفوات الوفيات 3/ 42، والمنهل الصافى 7/ 421، والدليل الشافى 1/ 440، والأعلام 4/ 211، ومعجم المؤلفين 6/ 265.

(5) الإيضاح في شرح المفصل 1/ 128.