أصول عقارية ونحو ذلك ومن جهة أخرى فإن مدة المضاربة قصيرة هي نحو 90 أو 180 يومًا أو سنة على الأكثر، لكن التطبيق المعاصر للتنضيض الحكمي لم يتوقف على ذلك وإنما شمل معاملات تكون أصولها أسهم شركات على سبيل المثال وإجراء التنضيض الحكمي وإعمال قاعدة ان الربح ما زاد على رأس المال. فإذا ارتفع المؤشر عن ذلك ربح يستحق المضارب جزء منه والحال انه قيد دفتري غير محقق بينما ان نصيب المضارب أصبح نقديًا فتأمل.

6/ ه) مسألة توزيع الربح:

6/هـ/1) المضاربة شركة في الربح، فلا يستحق المضارب شيئًا إذا لم يكن ثم ربح عند تنضيض أصول المضاربة ويشترط لصحة المضاربة ان يتفق الطرفان على قسمة الربح لكل طرف منه شطر وهكذا. وقد قام عرف الاستثمار على التعبير عن الربح على صفة نسبة مئوية من رأس المال وليس على صفة قسمة كما هو الحال في المضاربة الأمر الذي يجعل عملية تسويق المضاربة أصعب من تسويق عمليات الاستثمار والتمويل الأخرى. وليست هذه صعوبة حقيقية إذ يمكن دائمًا التعبير عن الربح المتوقع على صفة نسبة مئوية من رأس المال دون ضمان لتلك النسبة من قبل المضارب.