1 -بيان الحكم.

2 -دليله.

3 -توجيهه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.

الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:

من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما [1] .

2 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [2] .

الفرع الثالث: التوجيه:

من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:

1 -إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.

2 -تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.

3 -حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.

4 -أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ 3580.

(2) سورة البقرة، الآية: [188] .