الفرع الأول: بيان الحكم:

النيابة لا تدخل في الأيمان، فلا ينوب فيها أحد عن أحد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول النيابة في الأيمان: أنها ترتب الإثم والعقاب على الكاذب فيها، والإثم والعقاب لا يحمل لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [1] .

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -سماع البينة بعد اليمين.

المسألة الأولى: بيان الأثر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

اليمين لقطع الخصومات وليست لإسقاط الحقوق، فلا يسقط الحق بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحق باليمين: أن البراءة من الواجب بقضائه أو الإبراء منه، واليمين ليست قضاء ولا إبراء.

المسألة الثانية: سماع البينة بعد اليمين:

وفيها فرعان هما:

(1) سورة النجم [38] .