النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة الملك.

2 -أمثلة المأذون.

الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:

من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:

1 -إقرار الشخص بهبة سيارته.

2 -إقراره ببيع عقاره.

3 -إقراره بتأجير بيته.

الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:

من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:

1 -إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.

2 -إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.

3 -إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.