الجزء الثاني: التحليف في حق الآدمي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم التحليف.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم التحليف:

التحليف في حقوق الآدميين جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز التحليف في حقوق الآدميين ما تقدم فيما يجوز فيه التحليف.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان من تشرع له.

2 -الدليل.

المسألة الأولى: بيان من تشرع له:

الذي تشرع في حقه اليمين: هو المنكر في كلل حق يشرع فيه التحليف، حسب التفصيل المتقدم.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على أن مشروعية اليمين في جانب المنكر: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.