المسألة الأولى: بيان الحكم:

كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها [1] .

2 -أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:

أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.

ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان الكتاب للتنفيذ.

2 -إذا كان الكتاب للحكم.

المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:

وفيها فرعان هما:

1 -حالة كون الكتاب للتنفيذ.

2 -التنفيذ.

الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:

يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.

(1) مجمع الزوائد 4/ 230.