الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:

الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.

الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:

1 -حكم التولية.

2 -مسؤولية التولية.

3 -اختيار القاضي.

4 -ما يوصي به القاضي.

5 -تعدد القضاء.

6 -صيغة التولية.

7 -الإلزام بالقضاء.

8 -ما تثبت به التولية.

9 -ما يثبت للقاضي بالتولية.

10 -نهاية ولاية القاضي.

المسألة الأولى: حكم التولية:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

تعيين القضاة واجب لابد منه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.