وفيه مطلبان هما:

1 -بيان الصيغ.

2 -التوجيه.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضابط الصيغ.

2 -الأمثلة.

المسألة الأولى: ضابط الصيغ:

يصح الإقرار بكل ما يدل عليه من قول، أو كتابة أو إشارة من عاجز.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة صيغ الإقرار ما يأتي:

أ) القول ومنه ما يأتي:

1 -عندي لفلان كذا.

2 -هذا الذي معي لفلان.

3 -هذه المحفظة لفلان.

4 -تصديق الدعوى.

ب) الكتابة ومن ذلك ما يأتي:

1 -أن يكتب على الكتاب هذا كتاب فلان.

2 -أن يكتب وثيقة بأنه مدين لفلان بكذا.

3 -أن يكتب في سجلاته بأنه مدين لفلان بكذا.

جـ) الإشارة من العاجز عن النطق والكتابة.