الفرع الأول: بيانه الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان المراد بالاستحقاق.

2 -حكم القسمة.

المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المراد.

2 -الأمثلة.

الفرع الأول: بيانه المراد:

المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.