الجانب الأول: الإبطال:

إذا لم يصب المرتشي الحق بحكمه وجب نقضه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه نقض حكم المرتشي إذا لم يكن صوابًا ما يأتي:

1 -أن حكم غيره ينقض إذا لم يكن صوابا، فكذلك حكم المرتشي وأولى.

2 -أن الحكم بغير الحق باطل، والباطل لا يجوز إقراره، فيجب نقضه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الهدية للقاضي بصفة عامة.

2 -الهدية للقاضي بالتفصيل.

المسألة الأولى: الهدية للقاضي بصفة عامة:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الإهداء.

2 -حكم قبول الهدية.

الفرع الأول: حكم الإهداء:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم: