الإهداء للقاضي لا ينبغي سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كانت له قضية أم لا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه المنع لمن له دعوى.

2 -توجيه المنع لمن ليس له دعوى.

الجانب الأول: توجيه المنع لمن له دعوى:

وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى ما يأتي:

1 -أن المهدي يدل بهديته على القاضي ويجرؤ بها عليه.

2 -أن الهدية تكسر شخصية القاضي بالنسبة للمهدي وتحمله على مراعاته ولين الجانب له أو محاباته.

الجانب الثاني: توجيه المنع لمن ليس له دعوى:

وجه منع الإهداء للقاضي ممن ليس له دعوى ما يأتي:

1 -أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.

2 -أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.

الفرع الثاني: قبول الهدية:

وفيه أمران هما:

1 -حكم القبول.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم قبول الهدية:

قبول القاضي للهدية لا ينبغي مطلقا، سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كان ممن له دعوى أم لا.