الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية. هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.

الأمر السادس: تكرار التناول:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم التكرار.

2 -التوجيه.

الجانب الأوّل: حكم التكرار:

تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -ضابط المباح.

2 -أدلة الإباحة.