المسألة الأولى: ضابط المباح:

المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.

المسألة الثانية: أدلة الإباحة:

وفيها فرعان هما:

1 -الأدلة العامة.

2 -الأدلة الخاصة.

الفرع الأوّل: الأدلة العامة:

من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [1] .

2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [2] .

3 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [3] .

4 -حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) [4] .

5 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو عفو) [5] .

(1) سورة البقرة، الآية: [29] .

(2) سورة البقرة، الآية: [168] .

(3) سورة الأنعام، الآية: [145] .

(4) سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع 4/ 184.

(5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.