2 -أن تكون الدعوى قرضًا ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما أقرضتني.

3 -أن تكون الدعوى بيعًا، ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما بعتني.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

مطابقة اليمين للجواب شرط لقبولها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط مطابقة اليمين للجواب: أنها لتأكيده، فإذا لم تطابقه صارت أجنبية منه فلم تؤكده.

وفيه مسألتان هما:

1 -المراد بالنيابة في اليمين.

2 -حكم النيابة.

المسألة الأولى: بيان المراد بالنيابة في اليمين:

النيابة في اليمين: أن يُقْسم من لا تلزمه اليمين عمن تلزمه.

المسألة الثانية: حكم النيابة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.