4 -أن الإقامة على باقي الحرام بعد تناوله جائز لقصة السائل، والتزود مثله فيجوز.

5 -أن الممنوع هو التناول، والتزود لا يلزم التناول فلا يمتنع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع التزود بما يأتي:

1 -أنَّه توسع فيما لا يباح إلا للضرورة فلا يجوز.

2 -أن التزود قد يحمل على التناول بلا ضرورة فلا يجوز؛ لأنَّ الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز تزود المضطر من المحرم: أنَّه أقوى أدلة من القول الآخر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بأن التزود توسع في المحظور.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن التزود وسيلة إلى التناول.