المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن [1] .

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:

1 -الإقرار على الجار بأنه باع بيته.

2 -الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.

3 -الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

(1) حقيقة هذا التصرف: دعوى أو شهادة كما يظهر من الأمثلة.