الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.

المسألة الثالثة: اختيار القضاة:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يبنى عليه الاختيار.

2 -الصفات المشترطة في الاختيار.

الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:

اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.

الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.

كونه بالغا، عاقلا، ذكرًا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.

الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:

1 -البلوغ.

2 -العقل.

3 -الذكورة.

4 -الحرية.

5 -الإسلام.

6 -العدالة.

7 -السمع.

8 -البصر.

9 -الكلام.

10 -الاجتهاد.