2 -أن المرأة جاءت تسأل عن حكم الأخذ ولم تأت شاكية مدعية.

3 -أنه أذن لها بالأخذ من غير علم والأحكام تنفذ علانية لا بالخفاء والستر.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بجوابين:

1 -أن الحاضر غير الممتنع لا يتأخر في الحضور.

2 -أن الضرر المدعى يعارضه ضرر المدعى عليه بالحكم عليه من غير سماع حجته، والضرر لا يزال بالضرر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأن قياس الحاضر في البلد على الغائب عنه غير صحيح؛ لأن الحاضر يمكن استدعاؤه وسؤاله بخلاف البعيد فلا يمكن فيه ذلك.

الجزء الثالث: سماع الدعوى على الممتنع [1] :

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في سماع الدعوى على الحاضر الممتنع عن مجلس الحكم على قولين:

القول الأول: أنها تسمع ويحكم عليه.

القول الثاني: أنها لا تسمع.

(1) أفرد عما قبله لاختلاف الترجيح.