1 -قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الشفعة فيما لم يقسم) [3] .

4 -الإجماع، فلا خلاف في جوازها.

5 -الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعًا لضرر الشركة وتقييد التصرف.

المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:

1 -الصحة والفساد.

2 -الجواز واللزوم.

الفرع الثاني: الحكم:

يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

(1) سورة القمر، الآية: [28] .

(2) سورة النساء، الآية: [8] .

(3) سنن أبي داود، كتاب البيوع باب في الشفعة/ 3514.