الجانب الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -قسمة الثمار خرصا، فعلى أن قسمة الإجبار بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز يجوز.

2 -قسمة الثمار قبل بدو صلاحها، فعلى أن القسمة بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز تجوز.

3 -القسمة بغير الكيال المعتبر، فعلى أنها بيع لا تجوز وعلى أنها إفراز تجوز.

4 -التفرق قبل القبض فيما يشترط فيه في البيع القبض فعلى أنها بيع لا يجوز، وعلى أنها إفراز يجوز.

5 -الشفعة فعلى أنها بيع تثبت، وعلى أنها إفراز لا يثبت.

الأمر الخامس: ما تلزم به قسمة الإجبار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

1 -بيان ما تلزم به.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما تلزم به:

قسمة الإجبار تلزم بتمامها والقرعة عليها وتحديد الإنصباء فيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم قسمة الإجبار بتمامها ما يأتي:

1 -أنها لو لم تكن لازمة لم يتم الإجبار فيها.

2 -أن القسمة كالحكم لا يجوز نقضه.