الأمر الأول: صفة القاسم إذا كان معيَنًا من الحاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان صفة القسمة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

إذا كان القاسم معيَنًا من الحاكم كانت قسمته كحكم الحاكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون قسمة القاسم إذا كان معينا من الحاكم كحكم الحاكم: أن القاسم المعين من الحكم فرع عنه، والفرع كالأصل، فيكون حكمه كحكمه، والقسمة حكم فتكون كحكم الحاكم.

الأمر الثاني: صفة قسمة القاسم إذا كان معيَنًا من الشركاء:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان صفة القسمة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

إذا كان القاسم معينا من الشركاء أنفسهم كانت قسمته كقسمتهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون قسمة القاسم المعين من الشركاء كقسمتهم: أنه وكيل لهم ونائب عنهم، والوكيل كالموكل، والنائب كمن أنابه فيكون تصرفه كتصرفه.

الفرع الخامس: تعدد القاسم:

وفيه أمران هما:

1 -إذا اشتملت القسمة على تقويم.

2 -إذا لم تشتمل القسمة على تقويم.