الجزء الأول: بيان المسؤولية:

إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة، كانت مسؤولية الأجرة على الشركاء، سواء كان تعيينه من القاضي أم من الشركاء أنفسهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية الشركاء عن أجرة القاسم إذا لم يكن معينا من الدولة أن ما يقوم به من عمل لمصلحتهم ونفعه يعود عليهم فتلزمهم تكاليفه.

الجزء الثالث: كيفية التحمل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا وجد شرط.

2 -إذا لم يوجد شرط.

الجزئية الأولى: إذا وجد شرط:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان كيفية التحمل.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان كيفية التحمل:

إذا كان بين الشركاء شرط في كيفية تحمل أجرة القاسم كان تحمل الأجرة على حسب الشرط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحمل الأجرة على حسب الشرط إذا وجد ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .

(1) سورة المائدة، الآية: [2] .