الفرع الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه أمران هما:

1 -حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد.

2 -حكم المهايأة من حيث اللزوم والجواز.

الأمر الأول: حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

قسمة المهايأة صحيحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة قسمة المهايأة ما تقدم في توجيه جوازها.

الأمر الثاني: حكم المهايأة من حيث الجواز واللزوم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

قسمة المهايأة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها بلا ضرر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون قسمة المهايأة من العقود الجائزة: أنها إذن في التصرف وليست تمليكا فكانت جائزة كالعارية.