وجه عدم تأثير المسقط في الإقرار إذا كان الفاصل بينهما اختياريًا: أن المقر به ثبت في الذمة قبل مجيء المسقط فلا يرفعه.

المسألة الثانية: الفاصل الاضطراري:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -أثر الفصل على الإقرار.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاصل الاضطراري ما يأتي:

1 -أن يقول: له عليّ ألف، ثم تأخذه سعلة، فإذا زالت قال: زيوفًا.

2 -أن يقول: له عليّ ألف، ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال: مقبوضة.

3 -أن يقول: له عليّ ألف، ثم يأخذه عطاس متواصل، فإذا زال قال: ثمن خمر.

الفرع الثاني: الأثر:

وفي أمران هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الفاصل بين الإقرار وما يسقطه اضطراريا فلا أثر له في إلغاء أثر المسقط فيبقى أثره بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الفاصل الاضطراري في إلغاء أثر المسقط للإقرار: أن المسقط متصل حكمًا بالإقرار، لكون الفاصل خارجًا عن الإرادة، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

(1) سورة البقرة [286] .