الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان التصرف إذا وجد بينة على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه حين التصرف: أن المتصرف تصرف فيما لا يملك وتصرف الشخص فيما لا يملكه باطل.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

2 -إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

الأمر الأول: إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم التصرف.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف باطلًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان التصرف إذا صدق المتصرف معه على عدم ملك المتصرف لما تصرف فيه: أن المتصرف معه أقر بأن التصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير باطلا.