1 -أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.

2 -أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.

3 -أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي:

1 -أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.

2 -أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.

(1) سورة البقرة [234] .