المسألة الثانية: تناول المحرم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -التناول لغير ضرورة.

2 -التناول للضرورة.

الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة:

وفيه أمران هما:

1 -حكم التناول.

2 -الدليل.

الأمر الأوّل: حكم التناول:

تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.

الفرع الثاني: التناول حال الضرورة:

وفيه ستة أمور هي:

(1) سورة الأنعام، الآية: [119] .

(2) سورة البقرة، الآية: [173] .