2 -أن الأصل عدم الاشتراط، وليس عليه دليل يعتمد عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط كون آلة الذبح غير عظم أن دليله خاص والخاص مقدم على العام.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بعموم حديث: (ما أنهر الدم فكل) .

2 -الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعموم الحديث:

أجيب عن ذلك بأنه مخصوص بدليل القول الراجح.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط:

أجيب عن ذلك: بأن الدليل موجود، وهو ما استدل به من قال بالاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط موضع الذكاة:

وفيه ثلاثة فروع هي: