وفي باب الفهم، أقصد بالخطأ، الاستدلال بالحديث المقبول، لكن المستدل فهمه على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بإجماع الفقهاء أو باتفاق غالبيتهم وضعف حجة الخارج.

وفي باب عدم العمل بالحديث، أقصد بالخطأ، ورود المسألة الفقهية، وفيها حديث صحيح لا معارض له، ولم يعلم به المستدل وقضى بخلافه، أو علم به لكنه لم يعمل به لعذر مرجوح.

هذا، وإن هذا بحر خضم وعاصفة هوجاء، ولذلك فلا أدعي الإيعاب لضعف علمي وقلة زادي؛ وعلى هذا، فقد أُورِدُ عزوا فقهيا فيه خطأ حديثي حسب علمي وبحثي وقد يكون غير ذلك. فما أرمي إليه ليس هو الحصر أو الاستقراء التام، وإنما فقط تصور المسائل والتمثيل، ووضع قواعد وأسس وأصول للموضوع.

أجناس الأخطاء الحديثية التي تؤثر على الحكم الفقهي