المبحث الثالث: حاجة الفقيه إلى حفظ الأحاديث ومعرفة مظانها.

نحن سلمنا بأن حاجة الفقيه إلى الأحاديث عظيمة، وأن أي خلل في استثمارها يجر عليه خللا في الأحكام؛ فوجب علينا أن نعلم بأن حصوله على هذه النصوص يكون بأحد وجهين أو بهما معا:

1 -الحفظ: وهو أن يحفظ الأحاديث في صدره ويستحضرها متى شاء؛ وليس المقصود هنا الحفظ على طريقة المحدثين بضبط الأسانيد والروايات والرجال، بل يكفيه ضبط المتون من كتب أحاديث الأحكام المشهود لها بالصحة كالصحيحين أو ما غلبت عليه الصحة كبعض كتب السنن وعمدة الأحكام وغيرها؛ نعم، إن استطاع أن يضبطها على طريقة المحدثين فبها ونعمت وهو الأكمل، وسيكون آنذاك ممن تكلمنا عنه في مبحث من كان فقيها ومحدثا في آن واحد.