ويشتمل هذا الباب على فصلين كالتالي:
الفصل الأول: العلاقة بين المحدثين والفقهاء.
الفصل الثاني: موجز عن تاريخ التداخل بين العلمين.
تربط المحدثين والفقهاء علاقة وطيدة، يمكن القول بأنها صعبة الانفكاك؛ لما لكل منهما من تأثير بالغ في صاحبه. ولبيان هذه العلاقة صدّرت هذا الفصل بتعريف مقتضب لعلمي الفقه والحديث، وبالفرق بين الفقهاء والمحدثين، ثم خصصت مبحثا للجواب عن سؤال مشهور وهو: هل كل محدث فقيه أم كل فقيه محدث؟ وهل يمكن الجمع بينهما في آن واحد؟
وقد حصلت مواقف بين الفقهاء والمحدثين، ولذلك خصصت مبحثا للكلام عنها وذكر نماذج لذلك، تبرز نظر بعض المحدثين للفقهاء أو بعض الفقهاء للمحدثين، وكتبت موجزا عن طبقات الفقهاء في كتب الرجال، حسب تمكنهم من الحديث النبوي وحكم المحدثين عليهم.
ولا يتهم منصف أصحاب المذاهب الفقهية في حبهم للحديث ورغبتهم في العمل به، لكن الأصول التي وضعوها لمذاهبهم تجعلهم يختلفون أحيانا فيما بينهم في طرق التعامل مع السنة النبوية المطهرة، ففكرت في طرق هذا الباب ووضع خلاصة للعلاقة بين المذاهب الفقهية والحديث، لما لهذا المشكل من آثار مباشرة على ما يحدث من أخطاء على مستوى التعامل مع الأحاديث في الاجتهادات الفقهية، أقصد أن بعض الاجتهادات المذهبية قد تجر أصحابها إلى رد بعض الأحاديث المقبولة أو العمل ببعض الأحاديث المردودة، فيظهر ذلك على شكل أخطاء على مستوى الفروع الفقهية.
وقد انبثق عن التداخل بين العلمين أمور مهمة خصصت لها المبحثين التاليين: