دائرة الاستنباط عنده، وبقدر ما يُختزل هامش وقوعه في الخطأ في استثماره للأحاديث.

فالتفريط في الاستثمار الحسن للأحاديث هو السبب في وقوع الأخطاء الحديثية عند الفقهاء، ولهذا يجب تجنبها بنهج طريقين، وهما اللذان عنونت بهما فَصْلَيْ هذا الباب:

1 -التكوين في الحديث بما يلائم الفقه، بحيث يتمكن الفقيه من ضبط الآلات الحديثية التي لا غنى له عنها في الاستنباط.

2 -تصفية الفقه من الأخطاء الحديثية السابقة، وتخصيص جهات للتصدي للأخطاء الحديثية، بحيث يتنبه الفقهاء لما سبق من الأخطاء ويستفيدون منها، ثم يتم التصدي لها، والتقليل من وقوع المزيد منها.

الفصل الأول: التكوين في الحديث بما يلائم الفقه.

وقد أدرجت في هذا الفصل أربعة مباحث، وهي كالآتي:

المبحث الأول: علم مصطلح الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل وعلم العلل.

المبحث الثاني: علم التخريج ودراسة الأسانيد.

المبحث الثالث: شروح الحديث.

المبحث الرابع: حفظ أحاديث الأحكام.

توطئة: