ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأخطاء في الحكم على الأحاديث وأثرها على الحكم الفقهي.
المبحث الثاني: الأخطاء في فهم الأحاديث وأثرها على الحكم الفقهي.
المبحث الثالث: أخطاء سببها عدم العمل بالأحاديث.
توطئة:
ما أريد أن أقوله هنا هو ما قلته في مقدمة الباب، حيث سأتطرق إلى أنواع الأخطاء الحديثية بعدما قسمتها إلى ما له علاقة بالحكم على الحديث، وإلى ما له علاقة بفهمه، وإلى ما ينتج عن عدم العمل بالأحاديث.
وقد كررت غيرما مرة أن غرضي في هذا الباب هو الخطأ المحض، وضابطه عندي هو ما كان متفقا أو شبه متفق على أنه خطأ، وذلك على النحو التالي:
ففي باب الحكم على الحديث، أقصد بالخطأ، الاستدلال بالحديث الموضوع أو شديد الضعف أو المنسوخ، فلا شك أن هذه الأحوال ستفضي إلا أحكام فقهية خاطئة.