فرض عين عن معرفة ما يجب عليهم، والاجتهاد فِي أداء اللازم والتفقه في الحديث" [1] ."

وبين هؤلاء وأولئك طائفة عرفت لكل أهل علم فضله، وأعطت لكل ذي حق حقه، فأنصفت المحدثين والفقهاء على حد سواء؛ فإن علم الحديث وعلم الفقه توأمان، وقد تقرر أن الأحاديث النبوية أعمدة للفقه إلى جانب أدلة أخرى على رأسها القران الكريم، كما قال الدكتور ماهر الفحل حفظه الله:"فإن الحديث والفقه توأمان لا ينفكان؛ فإن جزءا كبيرا من الفقه إنما هو ثمرة للحديث؛ ذلك لأن الحديث النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي" [2] .

(1) تلبيس إبليس، مرجع سابق، ص 676.

(2) أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، لماهر الفحل، ص 5، ط 1، (الأردن- عمان: دار عمار للنشر، 1420 ه- 2000 م) .