أي: كأن تشترط الزوجة أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها.
وهو مذهب الشافعي وآخرين، واستدلوا:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) ، قالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط) متفق عليه.
وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله، لأن الشرع لا يقتضيه.
وقالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه.
م / أو لا يتسرى.
أي: ومن الشروط الصحيحة أن تشترط أن لا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمَة، فهذا شرط صحيح.
-والأمَة التي يطؤها تسمى سُريّة لأنها غالباً توطأ سراً، فتسمى سرية.
م / ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة أو نحو ذلك.
هذه أيضاً أمثلة أخرى للشروط الصحيحة، فإذا اشترطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو اشترطت زيادة في مهرها أو زيادة في نفقتها، صح الشرط، ووجب الوفاء به، للحديث السابق (إن أحق الشروط أن توفا به ... ) .
-إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح.
لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول - صلى الله عليه وسلم -) متفق عليه.
-إن شرط أن لا نفقة لها.
الصحيح أنه يصح، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.
م / ومنها شروط فاسدة.
هذا القسم الثاني من أقسام الشروط وهو الشروط الفاسدة، وهو أنواع كما سيأتي، فمنها شروط مبطلة للنكاح. ومنها ما ذكرها المصنف - رحمه الله - فقال:
م / كنكاح المتعة، ورخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعة أولاً ثم حرمها.