يهدف المتعاملون بخيار البيع إلى أمور، أبرزها ما يأتي: 1 - المضاربة (المتاجرة) : وذلك بأن لا يكون غرض

مشتري الخيار تملك الأوراق المالية، أو السلع، أو العملات، وإنما غرضه الاستفادة من ارتفاع أو تحقيق ربح يتمثل في الفرق بين سعر التنفيذ وسعر السهم في السوق، إذا في السوق عن سعر التنفيذ [1] [746] ).

وفيما يأتي

مثال لعقد خيار بيع على الأوراق المالية: أعلن عن خيار بيع أسهم شركة معينة بالشروط الآتية: عدد الأسهم: 100 سهم. سعر التنفيذ: 50 ريالًا للسهم الواحد. مدة الخيار: ثلاثة أشهر. ثمن الخيار: ثلاثة ريالات عن السهم الواحد. فإذا توقع أحد

المضاربين انخفاض أسعار تلك الأسهم خلال فترة

الخيار، وتوقع آخر ارتفاعها خلال تلك الفترة، فإن الأول منهما سيدخل السوق مشتريًا هذا الخيار الذي يخوله حق بيع هذه الأسهم خلال تلك الفترة، بينما سيدخل الآخر بائعًا له، بما يعني استعداده لشراء الأسهم

إذا قرر مشتري الخيار البيع، وحيث إن المشتري هو المالك للخيار فإنه يمكن بيان الحالات التي يقرر فيها البيع أو عدمه، مع بيان ما ينتج عن من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال الافتراضات الآتية:

(1) ( [746] ) ينظر: أسواق الأوراق المالية لسمير رضوان ص (353) وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك آل سليمان (2/ 853) .