يعتبر مبحث إثبات الرهن التجاري من أهم مباحث عقد الرهن التجاري، فلا يستطيع أطراف العقد الحصول على حقوقهم عند المنازعة فيها إلا بإقامة الدليل عليها أمام القضاء، فالحق بدون إقامة الدليل عليه في حكم العدم، ولا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذ أثبته صاحبه [1] .

ويرد الإثبات على الوقائع القانونية، ويجب أن تتوافر في الواقعة محل الإثبات شروط معينة وهي كالتالي:

1 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها واقعة محددة؛ لكي نتصور إمكانية إثباتها [2] ، فلا يجوز أن يدعي شخص على آخر بأنه أعطاه مرهونات، ولا يبين في دعواه قيمة هذه المرهونات والدَّين الأصلي وهل هي عقار أو منقول ونحو ذلك من الأمور التي تحدد الواقعة المراد إثباتها.

2 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة الإثبات وغير مستحيلة.

3 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها محل إنكار من الخصم؛ أما إذا كان الخصم مقرًا ومعترفًا بالحق فلا داعي لإثباته.

4 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها لها صلة بالدعوى أو الحق المتنازع فيه.

5 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى، أي ذات فائدة للقاضي في تكوين صورة لديه عن الحق المدعى به.

6 -أن تكون الواقعة المراد إثباتها مما يجوز إثباته شرعًا أو نظامًا، فلا يجوز إثبات واقعة بيع مخدرات، أو قمار ونحو ذلك [3] .

فهذه مقدمة مختصرة عن أهمية الإثبات وشروطه بصفة عامة، أما بالنسبة للرهن التجاري، فقد نص النظام على أن الرهن التجاري يثبت بالنسبة للمتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات [4] ، وهذا يعد تطبيقًا للقواعد العامة التي تقرر حرية الإثبات في المسائل التجارية [5] .

(1) انظر: قانون الإثبات (مبادئ الإثبات وطرقه) ، للدكتور محمد حسين منصور، ص 7.

(2) انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص 29.

(3) انظر: الجامع في أحكام الإثبات في المواد التجارية والمدنية، للدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ص 21 وما بعدها. والإثبات والتوثيق أمام القضاء، د/ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص 30، وما بعدها.

(4) انظر: نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (9) .

(5) انظر: شرح قانون التجارة الجديد، الدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين، ص 327، 328.