ونظرًا للتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، والاهتمام بوضع الأنظمة و اللوائح التي تكفل سير التعاملات التجارية، فقد تناول النظام السعودي هذا النوع من المعاملات، وهو الرهن، وأصدر نظامًا خاصًا به يسمى"نظام الرهن التجاري"الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م/75) وتاريخ 21/ 11/1424 هـ.

ولما كانت مرحلة الماجستير تتطلب القيام بإعداد بحث تكميلي، فقد قررت اختيار دراسة هذا الموضوع من أحد جوانبه وهو (انعقاد الرهن التجاري وإثباته) .

1 -حاجة الناس الماسة في هذا الزمن ـ الذي ضعفت فيه الذمم ـ إلى التعامل بالرهن من أجل توثيق ديونهم وضمان استيفائها.

2 -أن الرهن يسهل عمليات البيع والقرض وغيرها إذا أن البائع أو المقرض يريد ضمان حقه مقابل البيع أو القرض، والرهن طريق إلى ذلك.

3 -أن الرهن فيه تيسير على المحتاجين الراهنين إذ يغنيهم الرهن عن بيع أموالهم بأبخس الأثمان نظرًا للحاجة إلى المال.

4 -أن نظام الرهن التجاري يساعد على نمو النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد؛ لما فيه من أحكام خاصة بالتجار تسهل إجراءات الرهن وتزيد من قوة الضمان فيه، وهذا ما سيتبين من خلال استعراض هذا البحث.

1 -الرغبة في بيان شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع مستجدات الحياة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

2 -أنه صدر حديثًا مرسوم ملكي برقم (م/75) وتاريخ 21/ 11/1424 هـ يقضي بإصدار نظام يطلق عليه"نظام الرهن التجاري".

3 -الرغبة في تناول هذا النظام ودراسته وشرحه ومقارنته بالفقه الإسلامي.

4 -أن هذا الموضوع حديث النشأة لم يتطرق له الباحثون والقانونيون في المملكة العربية السعودية.