الفرع الثاني

وجود المحل في الفقه

محل العقد عند الفقهاء يطلق ويراد به المعقود عليه، وهو: ما وقع عليه التعاقد، وظهرت فيه أحكامه وآثاره، ومحل العقد في الرهن عينٌ مالية وهو المرهون. [1]

وقد اشترط الفقهاء في محل عقد الرهن عدة شروط منها:

أن يكون محل عقد الرهن موجودًا وقت التعاقد، فإن لم يوجد بأن كان معدومًا في ذلك الوقت فالعقد باطل، حتى لو كان المحل محتمل الوجود، بل لو كان محقق الوجود في المستقبل، فلا يكفي أن يكون محل الرهن موجودًا في ظن المتعاقدين فقط، بل لا بد أن يكون موجودًا في الواقع في الوقت نفسه، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية [2] ، وبناء على هذا الشرط لا يجوز أن يرهن شخص ما يثمر شجره هذا العام، أو ما تلد أغنامه هذه السنة، أو رهن الطير في السماء ونحو ذلك من الأشياء التي لا توجد عند إبرام العقد.

وخالف في ذلك المالكية فلم يشترطوا وجود محل العقد في التبرعات ومن ذلك الرهن، فيجوزون رهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها [3] ،كما خالف في هذا الشرط أيضًا ابن تيمية [4] ، وابن القيم [5] من الحنابلة فلم يشترطوا وجود محل العقد عند التعاقد في جميع العقود، ومن ذلك عقد الرهن، لكنهم اشترطوا عدم وجود الغرر في العقد، فإذا كان المعدوم محتمل الوجود في المستقبل ولم يكن مجهول القدر والوصف، ويستطيع العاقد تسليمه حينذاك صح العقد عليه، فيجوز رهنه لانتفاء الغرر، أما ما

(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (4/ 172) .

(2) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (5/ 195) ، ومغني المحتاج، الشربيني، (2/ 30) .

(3) حاشية الدسوقي، (3/ 232) .

(4) هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي. الإمام الفقيه المجتهد المحدث، الزاهد المجاهد، ولد بحران سنة (661) ، وتوفي سجينًا بالقلعة سنة (728) هـ، ومن مؤلفاته: العقيدة الواسطية، والرسالة التدمرية، الفتاوى التي جمعها ابن قاسم في (37) مجلدًا. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، البغدادي (2/ 387)

(5) هو شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي المجتهد المفسر الشهير بابن قيم الجوزية، وهو تلميذ شيخ الإسلام ولد سنة (691) وتوفي سنة (751) هـ، مؤلفاته: إعلام الموقعين، زاد المعاد، بدائع الفوائد. وغيرها كثير. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، البغدادي (2/ 447)