يشترط في الإقرار شروط كثيرة متعددة، فبعضها يرجع إلى المقر وبعضها يرجع إلى المقر له، وبعضها يرجع إلى المقر به أو إلى الصيغة، وسأذكر باختصار أهم شروط الإقرار:-

أولًا: شروط المقر:

1 -أن يكون المقر بالغًا عاقلًا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون.

2 -أن يكون المقر مختارًا، فلا يصح إقرار المكره.

3 -أن لا يكون المقر متهمًا في إقراره.

4 -أن لا يكون المقر محجورًا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقر بها.

5 -أن يكون المقر جادًا لا هازلًا.

ثانيًا: شروط المقر له:

1 -أن يكون المقر له معينًا بحيث يمكنه المطالبة أو أن يكون ضمن جماعة محصورة. فإذا أقر شخص بأن قال: علي ألف ريال، ولم يبين المقر له لم يصح إقراره.

2 -أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمال، كالحمل.

3 -أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.

ثالثًا: شروط المقر به:-

1 -أن يكون المقر به مما يقره الشرع بأن يكون مالًا متمولًا محترمًا.

2 -أن لا يكون المقر به ملكًا للمقر.

3 -أن لا يكون المقر به محالًا عقلًا أو شرعًا.

رابعًا: شروط الصيغة:-

1 -أن تكون الصيغة دالة على الجزم واليقين.

2 -أن تكون الصيغة منجزة [1] .

المطلب الرابع

الإثبات بالطرق الأخرى

لقد نص نظام الرهن التجاري في المادة (9) على أنه (( يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات ) )ومن العسير جدًا أن اختزل جميع طرق الإثبات في مبحث واحد؛ ولذلك فقد

(1) انظر فيما سبق: علم القضاء، الدكتور أحمد الحصري (2/ 17) وما بعدها. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/ 248) وما بعدها.