الفرع الثاني

التعيين في عقد مستقل

المسألة الأولى

التعيين في عقد مستقل في النظام

سبق أن ذكرنا أن المال المرهون يشترط فيه أن يكون معينًا تعيينًا دقيقًا كافيًا ولكن هذا التعيين لا يلزم أن يكون في عقد الرهن نفسه، بل يمكن أن يتم ذلك في عقد إلحاقي لعقد الرهن، أي: أنه إذا لم يتم تعيين المال المرهون في عقد الرهن فإن ذلك لا يبطل العقد إذا أمكن تعيينه في وقت لا حق بعقد إلحاقي، وبهذا نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بقولها: (( يشترط في الشيء المرهون ما يلي: ب- أن يكون معينًا بالذات تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق ) ) [1]

وهذا النص ينطلق من القواعد العامة التي لا تشترط أن يتم تعيين الشيء المرهون في ذات عقد الرهن، بل تكتفي بأن يكون قابلًا للتعيين فيما بعد. [2] (( فالعقد يصح إذا كان محله غير معين وقت العقد ما دام تعيينه بعد ذلك ممكنًا ) ). [3]

(1) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، الفقرة (ب) من المادة (3) .

(2) انظر: دروس في التأمينات العينية والشخصية، محمد لبيب شنب، ص 142.

(3) أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص 236.