6 -إن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جوابا للأول فلا بد من الفاء، وإن لم تقصد ذلك فلا فاء. الرضي 2: 367 - 368.

7 -مع التكرير الجواب للسابق، وهو مع جزائه جواب للثاني، والثاني مع جزائه جواب للثالث، وهكذا. الرضي 2: 367 - 368، المغني 2: 161 - 164.

8 -إذا اجتمع شرطان فالشرط الثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر. البحر 7: 242.

وإن اقترن بالفاء كان شرطا في الأول. البحر 3: 224.

9 -إن كان العطف بأو فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين؛ خزانة الأدب 4: 548 - 549.

الآيات

1 -ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ... [48: 25] .

في البرهان 2: 372: «هذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فالشرطان هما (لولا) و (لو) قد اعترضا وليس معهما إلا جواب واحد متأخر عنهما، وهو (لعذبنا) .

وفي البيان 2: 378 - 379: «وجواب (لولا) محذوف، وأغنى عنه جواب (لو) في قوله تعالى: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [48: 25] » .

وكذلك ذكر في المغني 2: 164، وانظر رسالة ابن هشام، الأشباه 4: 34».

2 -فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم [56: 88 - 93] .