زيدًا. وليس بشيء لأنه لا يصح المنع إلا إذا كان المصدر موصولًا بأن ينحل بحرف مصدري والفعل، أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديم معموله فجائز أن تقول: ضربًا زيدًا, زيدًا ضربًا, سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر، أو للمصدر النائب عن الفعل لأن ذلك الفعل هو أمر، والمصدر النائب عن الفعل أيضًا معناه الأمر، فعلى اختلاف المذهبين يجوز التقديم).

وفي المقتضب 157:4: (فإن لم يكن في معنى أن وصلتها أعملته عمل الفعل، إذا كان نكرة مثله فقدمت فيه وأخرت، وذلك قولك: ضربًا زيدًا, وإن شئت قلت: زيدًا ضربًا لأنه ليس في معنى(أن) إنما هو الأمر).

4 -أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجلٍ منهم ... [2:10]

في البحر 122:5: (الناس) في موضع الحال من عجبًا وقيل متعلق بقوله عجبًا, وليس مصدرًا بل هو بمعنى معجب، والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله، كاسم المفعول، وقيل: هو تبين، أعنى للناس، وقيل: يتعلق بكان وإن كانت نافعته). العكبري 13:2

الفعل بالأجنبي يمنع التعلق

1 -ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ... [106:18]

في البحر 167:6: (لا يجوز أن يتعلق(بما كفروا) بالمصدر للفصل الأجنبي).

2 -إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ... [8:86 - 9]

في الخصائص 255:3 - 256: (فمن ذلك قول الله تعالى:(إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر) فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ، لفصلك بين الظرف الذي هو (يوم تبلى) وبين ما هو معلق به المصدر الذي هو الرجع، والظرف من صلته، والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي أمر لا يجوز. فإذا كان المعنى مقتضيًا له والإعراب مانعًا احتلت له بأن تضمر ناصبًا يتناول الظرف، ويكون المصدر الملفوظ به دالًا على ذلك الفعل، حتى كأنه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر، ودل