أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام، وليس بمصمود له، ولا الأول أيضًا مصمود له، وهي في الكلام بمنزلة قولك: لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب كأنك تريد بمن يصدق ولا يكذب ولا يجوز أن تقول: مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير، لأن عبد الله موقت و (غير) في مذهب نكرة غير موقتة، ولا تكون إلا نعتًا إلا لمعرفة غير موقتة».

وفي معاني القرآن للزجاج 16:1: «فيخفض (غير) على وجهين: على البدل من الذين، كأنه قاله: صراط غير المغضوب عليهم، ويستقيم أن يكون في الكلام صفة للنكرة، تقول: مررت برجل غيرك، فغيرك صفة لرجل ... وإنما وقع هاهنا صفة للذين، لأن (الذين) هاهنا ليس بمقصود قصدهم، فهو بمنزلة قولك: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه» .

وفي الكشاف 16:1 - 17: «فإن قلت: كيف صح أن يقع (غير) صفة للمعرفة، وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى المعارف؟

قلت: الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولأن المغضوب عليهم ولا الضالين خلاف المنعم عليهم، فليس في (غير) إذًا الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف».

وانظر المفصل 252:1، وابن يعيش 125:2 - 126

وفي البحر 28:1: «غير: مفرد مذكر دائمًا، وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملًا على اللفظ، وتأنيثه حملًا على المعنى .. ويلزم الإضافة لفظًا ومعنى، وإدخال (أل) عليه خطأ، ولا يتعرف، وإن أضيف إلى معرفة. ومذهب ابن السراج أنه إذا كان المغاير واحدًا تعرف بإضافته إليه .. وزعم البيانيون أن غيرًا ومثلًا في باب الإسناد إليهما مما يكاد يلزم تقديمه، قالوا نحو قولك: غيرك يخشى ظلمه، ومثلك يكون للمكرمات ونحو ذلك» .

تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها

في التسهيل: 156: «لا يقدم على مضاف معمول مضاف إليه إلا على